واقعیت های اقتصاد، صنعت و نظام بانکی فعلی و مشکلات موجود

به گزارش آذربایجان، اقتصاد ایران طی دوره های قبل، شرایط متفاوتی را در جنبه های گوناگون از لحاظ رویکرد سیاست گذاری و شرایط محیطی تجربه کرده است. یکی از ضروریات مهم سیاست گذاری در دنیای امروز، ملاحظات آینده نگری است. چرا که اثرات بسیاری از وقایع، با تاخیر ظاهر می شود و در زمان بروز این اثرات، سیاستگذاری تنها می تواند کارکـــردی انفعــالی داشته باشد. نگاه به آینده از منظر زمان حــال، این امکان را می دهد که در مواجهۀ با پدیده ها، ابتکار عمل داشته باشیم و بتوانیم از بروز مشکلات کنترل نشده احتراز کنیم. از این رو، اهمیت آینده نگری نه پناه بردن به فردا، بلکه بکارگیری آن برای سیاست گذاری امروزاست.

قابل تامل است که تسلط نقش نفت و به تبع آن دولت در اقتصاد و تحمیل شرایط بودجه بر سایر اجزای سیاست های اقتصادی مانند سیاست های پولی، سهم بسیار کم در بازارهای بین المللی، تحریم و فشارهای بیرونی، روند رشد مشکلات اقتصادی را سرعت بخشیدند.

صنعت خودرو و بخش مکمل آن یعنی صنعت قطعه سازی به عنوان یکی از صنایع بالا دستی که طبق آمارها بالاترین گردش مالی را در میان صنایع کشور داراست، حال و روز خوبی ندارد و دچار مشکلاتی نظیر افزایش هزینه های تولید، نرخ بالای بهره بانکی و به تبع آن افزایش بهای تمام شده محصولات می باشد و اینها همه موجب شده است تا زنجیره تامین قطعات خودرو روز به روز بیشتر در لاک دفاعی فرو برود و با حاشیه سود بسیار پایین و گاهی با ضرر به حیات خود ادامه دهد.

یکی از مشکلات زیربنایی در خصوص تأمین مالی تولید، مربوط به عوامل نهادی و نگرش‌های کارآفرینی است. برای تأمین مالی، دو نهاد بانک و بازار سرمایه حضور دارند که در اقتصاد ایران، بیش از هفتاد درصد منابع مالی بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها به دست می‌آید.

از مشکلات اساسی در تأمین مالی تولید از طریق بانک، وجود تضاد منافع بانک و تولید و نبود سازوکارهای گره زدن منافع این دو است. به‌نحوی‌که تلاش بانک برای حداکثرسازی سود خود هیچ ارتباطی با تلاش تولید برای حداکثرسازی منافع خود ندارد. حتی در عقود مشارکتی، که اساساً منافع هر دو بخش مشترک است، اشتراک منافع در نظام بانکی ما اتفاق نمی‌افتد، زیرا مشارکت به‌نحو صوری انجام می‌گیرد.

این در حالی است که باید سازوکاری شکل بگیرد که منافع بانک با منافع تولید گره بخورد و بانک به‌نحو واقعی شریک سرمایه‌گذار تولید باشد.

واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بخش تولید در کشور ما با ریسک‌ها و نااطمینانی‌های زیادی روبه‌روست. این مسئله در خصوص تأمین مالی موجب شده است تا بانک‌ها کمتر متمایل به پرداخت وام به بخش‌های تولیدی باشند.

از جمله راهکارهایی که در مورد نظام بانکی  و در کلیت می توان به آن اشاره نمود موارد زیر است:

• پایین آوردن نرخ سود بانکی در حد تک رقمی برای تولید و صنعت
• حذف جریمه دیرکرد ۶ درصدی از اقساط بانکی
• خارج شدن از حالت انقباضی به انبساطی بانکها برای اعطای تسهیلات و وام بانکی در سیستم بانکی کل کشور
• پرداخت هزینه های تولید به صورت نقدی و بصورت  LC  داخلی در طی ماه

بانکهای عامل در ارائه تسهیلات بانکی به تولید کنندگان بایستی مناعت طبع داشته باشند و با اصلاح قوانین بسته و محدود خود، و نیز حرکات سلیقه ی، تسهیلات لازم را در اختیار تولید کنندگان آنهم با نرخ سود تک رقمی قرار دهند.

گفتنی است مشکلات و معضلات اقتصاد کشور در داخل به خاطر نوسانات ارزی افزایش یافته بطوریکه هزینه تولید، لحظه به لحظه با تغییرات قیمتی مواد اولیه، بدون اعمال تغییر قیمت در تمام شد قطعه از طرف شرکتهای بزرگ ( دولتی و نیمه دولتی)، همراه بوده و این تغییرات موجب کاهش رقابت با تولیدات مشابه خارجی شده است و اینها همه باعث می شود چرخهای تولید یکی پس از دیگری متوقف شده و کارخانه ها با ورشکستگی کامل مواجه شوند.

–  بخشودگی مالیتهای مستقیم ( ماده ۱۱۰قانون مالیاتی ) :

با توجه به عدم قبولی دفاتر مالی صنعت گران توسط مسئولین اداره دارایی به بهانه های مختلف و علی الراس کردن عملکرد فعالیتهای صنعتی، همچنین فشار مضاعف بر وصول مالیاتهای غیر عادلانه و غیر منطقی برای تولید کنندگان بدون در نظر گرفتن مشکلات اقتصادی و بحرانهای موجود، باعث ضرر زیان مادی و معنوی می گردد.

–  کاستن نرخ بیمه کارفرما از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد :

پرداخت ۳۰ درصد از سهم بیمه کارگران در کنار مشکلات فوق الذکر هزینه ی سنگین دیگری را به دوش تولیدکننده گان  تحمیل می کند و این کار نیز به نوبه ی خود مشکلات زیادی برای کارفرمایان ایجاد می نماید.

از جمله مشکلاتی که صاحبان صنایع و کارخانجات با آن گریبانگیر هستند می توان به مواردی چون، بی ثباتی ارز، بالا بودن نرخ سود بانکی و جرایم ۶ درصدی وامهای بانکی، عدم پرداخت حق الزحمه تولید به صورت نقدی، فشارمالیاتهای غیرمتعارف و غیرمنطقی، درصد پرداختی نرخ بیمه کارفرما می باشد اما می توان با ایجاد امکان خرید مواد اولیه از طریق lc داخلی ماهانه صاحبان صنایع را مورد حمایت قرار داد و تولید را رونق بخشید.

 

منبع : آذربایجان پرس